عاجل| زيادة أسعار الكهرباء في مصر بدءًا من أبريل الجاري بسبب أزمة الطاقة العالمية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن اتخاذ قرارات جديدة بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، وذلك في ضوء الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة، الناتجة عن الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، والتي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة حول العالم.

حماية محدودي الدخل واستثناء أغلب المشتركين

وأكدت الوزارة أنها راعت بشكل كبير البعد الاجتماعي عند إقرار هذه الزيادات، حيث حرصت على عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل غالبية المواطنين، إذ تشكل نحو 40% من إجمالي المشتركين، كما أن 86% من هذه الفئات تندرج ضمن الشرائح المعفاة من الزيادة، بما يضمن استمرار دعم الفئات الأقل استهلاكًا وعدم تحميلها أعباء إضافية.

تثبيت الأسعار حتى 2000 كيلو وات وزيادة تدريجية بعدها

وأوضحت الوزارة أنها قررت تثبيت أسعار استهلاك الكهرباء لكافة الشرائح حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا، بينما سيتم تطبيق زيادة على هذه الشريحة والشرائح الأعلى منها بمتوسط يبلغ نحو 16%، في إطار سياسة تستهدف توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع تحميل الشرائح الأعلى استهلاكًا جزءًا أكبر من التكلفة.

زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمتوسط 20%

وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، قررت الوزارة رفع أسعار استهلاك الكهرباء بمختلف شرائحه بمتوسط زيادة يصل إلى نحو 20%، وذلك في إطار تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بشكل عادل، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا للطاقة نصيبًا أكبر من التكلفة.

إجراءات اضطرارية لضمان استقرار إمدادات الكهرباء

وشددت الوزارة على أن هذه الزيادات جاءت كإجراء اضطراري لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، والتي تُعد من أخطر الأزمات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو ضمان استمرار توفير الطاقة الكهربائية لجميع القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع، وبما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على استقرار منظومة الكهرباء في البلاد.